يظفر من ماله بقدر الذي جحد ، أيأخذه ، وأن لم يعلم الجاحد بذلك ؟ قال : نعم .
والفقهاء يسمون هذا مقاصة ، وسنعقد لها فصلا مستقلا إن شاء اللَّه في آخر باب القضاء . ولا يجب على من يقتص حقه من الممتنع أن يستأذن الحاكم الشرعي ، لعدم الدليل على وجوب الإذن ، ولإطلاق الأدلة التي رخصت بالمقاصة .
وتسأل : هل يجوز للفقير المحتاج أن يختلس من مال مانع الزكاة ، لأنه من المستحقين لها ؟
الجواب : كلا ، لأن الزكاة تثبت في أموال الأغنياء للفقراء بوجه عام ، لا لإنسان بالخصوص ، حتى تجوز المقاصة ، وبكلمة الدين ملك خاص ، والزكاة ملك عام ، والفرق بينهما واضح .
* * *
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 20
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٢٠