تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
( وأما إذا اعتمدنا ) في اعتباره على بناء العقلاء والأخبار المستفيضة جميعا كما اخترنا ذلك فيما تقدم ( أو اعتمدنا ) في اعتباره على الأخبار المستفيضة فقط كما فعل الشيخ والمصنف وهو ظاهر المتأخرين غالبا فلا وجه لاعتبار الظن الشخصي بالوفاق بل يجري الاستصحاب حتى مع الظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق فإن العقلاء هب انهم لا يعملون على طبق الحالة السابقة الا في خصوص ما إذا حصل لهم منها الظن الشخصي بالبقاء بل الوثوق والاطمئنان ولكن الأخبار المستفيضة الناهية عن نقض اليقين بالشك مما توسع الدائرة ويجعل الاستصحاب حجة مطلقا ولو لم يفد الظن بل ولو كان الظن على خلافه ( وقد تقدم ) نظير ذلك عيناً في خبر الثقة فبناء العقلاء فيه وان كان مستقراً على العمل به في خصوص ما إذا حصل منه الوثوق والاطمئنان وإلا فلا يعملون العقلاء به تعبداً ولكن الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة على حجيته واعتباره مما توسع الدائرة فتجعله حجة مطلقاً ولو لم يفد الظن بل ولو كان الظن على خلافه فتأمل جيداً . ( قوله ويدل عليه مضافاً إلى أنه كذلك لغة كما في الصحاح . . . إلخ ) أي ويدل على كون الشك في أخبار الباب وكلمات الأصحاب هو خلاف اليقين وجوه أربعة غير أن بعضها يدل عليه بالمطابقة وبعضها بالالتزام والجامع بين الكل هو الدلالة التزاماً على جريان الاستصحاب حتى مع الظن بالخلاف الَّذي هو المقصد الأصلي من عقد هذا التنبيه كما نبهنا آنفاً فضلا عن الظن بالوفاق . ( الأول ) تصريح الصحاح كما صرح به الشيخ أعلى الله مقامه بل وغير الصحاح أيضاً على ما راجعت بكون الشك خلاف اليقين . ( نعم لا يبعد ) أن يكون الشك اصطلاحا هو الاحتمال المتساوي طرفاه في قبال الظن وهو الاحتمال الراجح وفي قبال الوهم وهو الاحتمال المرجوح ولكنه اصطلاح جديد بين أهل العلم لا ربط له بالآيات والروايات كما لا يخفى . ( الثاني ) تعارف استعمال الشك في خلاف اليقين في غير باب واحد بل