[ 824 ] محمّد بن أحمد النُعَيْمي
في نقد الرجال : ولعلّه ( 1 ) هو الذي سيجيء بعيد هذا ، وإن كان العلاّمة ذكره في " صه "
رجلين ( 2 ) " جع " .
[ 825 ] محمّد بن أحمد بن نُعَيْم
قوله : ( قال : سمعت [ محمّد بن شاذان بن نُعَيْم يقول ] ) .
يأتي محمّد بن شاذان النيشابوري في محلّه ، وجزم " صه " بالاتّحاد ك " كش " " جع " .
[ 826 ] محمّد بن أحمد بن يحيى
قوله : ( إلاّ أنّ أصحابنا قالوا [ إنّه كان يروي عن الضعفاء ] ) .
والذي يلزم عليهم النظر فيما أعتقد في أمر الرواية ، فإن كان من مذهبه جواز الرواية عن مجهول
وصحّة العمل بروايته من حيث إنّه روايته ، فهو ممّا يصلح طعناً فيه ، وأمّا إذا كان من مذهبه العمل بالرواية
إذا كانت مقرونة بقرائن الصحّة ، فلا بأس بروايته عن ضعيف ونحوه ، وليس هذا طعناً عليه .
وأنت ترى أنّ الشيخ الصدوق يروي عن بعض الضعفاء لقرينة الصحّة في روايته ، ومن الغرائب أنّ
" غض " قال في جابر بن يزيد الجعفي الكوفي :
ثقة في نفسه ولكن جلّ من روى عنه ضعيف ، فممّن أكثر عنه من الضعفاء عمر ( 3 ) بن شمر
الجعفي ومفضّل بن صالح السكوني ( 4 ) ومنخَّل بن جميل الأسدي ، وأرى الترك لما روى هؤلاء والتوقّف
في الباقي ( 5 ) .
وبعد ثبوت كون الرجل ثقة هل يجوز التوقّف لجميع رواياته لرواية الضعفاء عنه بعض رواياته ؟ !
ولا ينبغي الغفلة عن أمثال هذه الضوابط ، وأنت ترى رواية الثقتين الجليلين في عنوان جعفر بن
محمّد بن مالك عنه ، وهل يضرّ ذلك قدحاً فيهما ؟ ومن تأمّل فيما ذكر " غض " في حال جعفر هذا يعلم
أنّ تضعيفه وقع من جهة " غض " لرواية الأعاجيب ( 6 ) " جع " .
هامش
1 . كذا في الأصل ، وفي المصدر : ولعلّ هذا .
2 . خلاصة الأقوال ، ص 153 ، الرقم 76 ، وص 163 ، الرقم 168 ؛ نقد الرجال ، ج 4 ، ص 127 ، الرقم 100 .
3 . كذا في الأصل ، وفي المصدر : عمرو .
4 . كذا في الأصل ، وفي المصدر : مفضل بن صالح والسكوني .
5 . الرجال لابن الغضائري ، ص 110 ، الرقم 160 .
6 . الرجال لابن الغضائري ، ص 48 ، الرقم 6 .