بمصطلح الوحي حتى تمنع المعارضة ، وان كان أصل التوجه للعمرة أمراً إلهياً أما الصلح وما تضمنه من بنود فإنها من تدبير النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) .
- تأمير زيد بن حارثة في وقعة مؤتة ويدل عليها ما ذكره الرسول الأكرم عند تأمير أسامة حيث خالفه عدد من المسلمين فقال ( صلى الله عليه وآله ) " ما تلوموني في تأمير أسامة إلا كما لمتموني في تأمير أبيه زيد .
ففيه إشارة إلى مخالفة عدد منهم لتأمير زيد وابنه أسامة فهذا يُظهر أنه ( صلى الله عليه وآله ) لا يرى نفسه ملزماً بالشورى .
الوجه الثامن :
ان آية : ( وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ) مكية كما ينص عليه المفسرون ومن المعلوم انه لم تكن للمسلمين في مكة دولة أو شأناً عاماً بالمعنى الذي يحتاج فيه إلى اعتماد الشورى كتنظيم يستند عليه المسلمون ، فاستفادة كون الولاية للشورى مع عدم وجود مورد لها في ذلك الوقت أمر بعيد عن الصواب ، خصوصاً إذا لاحظنا أن الآية تعدد الصفات الفعلية للمسلمين فهذا يدل على أن هذه الصفة فعليه أيضاً ، مضافاً إلى أن حاكمية الرسول ( صلى الله عليه وآله ) في ذلك الوقت بجعل إلهي وليست نابعة من تولية المسلمين له وهذا أمر لم يختلف فيه أحد فهذه الأمور تدلل على أن المراد من الشورى هو نفس المفاد اللغوي ، وهو المداولة الفكرية وأن من صفات المؤمن الاستفادة من خبرات الآخرين وعدم الاستبداد برأيه ولو كان في مسألة خاصة .
وما يذهب اليه البعض في الاستدلال بهذه الآية على أحد صياغات نظرية الشورى مجانبة عن الحق .