يكون في ضمن فعل الصلاة ، أو في ضمن ضده ليكون الأمر بها مشروطا بالغصب من طلب الحاصل أو طلب الجمع بين ضدين ، كما لا يلزم منه حينئذ انقلاب الحرام وصيرورته واجبا بعصيان النهي ، فلا مانع من الترتب أصلا .
هذا تمام الكلام في الترتب .
دراسات في علم الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحه 62
پدیدآورندگان: السيد علي الهاشمي الشاهرودي
ص۶۲