شرعا يحكم بعدم ترتب الأثر عليها للأصل ، وامّا إذا انكشف صحتها فيترتب عليها الأثر بلا إشكال . هذا تمام الكلام في النهي في العبادات والمعاملات .
دراسات في علم الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحه 187
پدیدآورندگان: السيد علي الهاشمي الشاهرودي
ص۱۸۷