الفرضية فلا وجه لاقتضائه فساد العبادة أصلا ، لعدم تماميّة الملاك فيه كما سيأتي بيانه إن شاء اللَّه .
فالثمرة الصحيحة للمقدمة الموصلة ما ذكرناه من المقدمات المحرمة فراجع .
دراسات في علم الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحه 344
پدیدآورندگان: السيد علي الهاشمي الشاهرودي
ص۳۴۴