براهين الحج للفقهاء والحجج — صفحة 195

من الخصوصيات واما بالنسبة إلى إيقاعه من البلد فقد عرفت خروجه من الأصل أيضا لبعض الأخبار الدالة عليه مثل خبر محمد بن عبد اللَّه عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه قال على قدر ماله ان وسعه فمن منزله وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة ( 1 ) وغيره من الأخبار المذكورة في المسئلة « 138 » كما مر واما إذا نذر ان يحج ماشيا أو حافيا فقد عرفت في المسئلة ( 167 ) و ( 181 ) شرحا منا يعرف منه الحكم هنا وهو خروجه من الثلث سواء كان موردا للوصية أيضا أم لا وذلك لأنه في حكم الوصية لأحد وجهين . أولهما ان يكون بنحو تعدد المطلوب بمعنى ان الواجب بالنذر هو الاقدام من الشخص بنفسه ومع التعذر بالموت يأتي به الوارث أو الوصي فإذا أتى به الوارث أو الوصي بعد موته فهو في حكم الوصية يخرج من الثلث ثانيهما ان الديون التي تخرج من الأصل هو ما يكون مالا في ذمة الميت بالأصالة لا ما إذا كان عملا كالحج والصوم والصلاة ثم يؤتى بها بسبب المال بعد الوفاة كما مر تحقيقه في المسئلة ( 167 ) والتبصرة الثالثة من المسئلة ( 181 ) مشروحا . ولا ريب في أن ما ذكرنا مبني على عدم تقيد نذره بأن يأتي بالحج بنفسه أو بحال حياته وإلا فلا إشكال في سقوطه بموته . ( المسئلة 218 ) إذا أوصى بحجة وقال إنها حجة الإسلام فالظاهر أنها تخرج من الأصل لوجهين . أولهما ما عرفت في الأمر الرابع من المسئلة ( 209 ) من أصالة الصحة فإنه إذا دار الأمر بين ان يكون الوصية باطلا بالنسبة إلى ما زاد عن الثلث ان كان غير حجة الإسلام أو صحيحا لكونه إياها فيحمل على الصحة وتخرج من جميع المال كما مر مشروحا .