البطاقة ) مباشرة أو بالواسطة ، فيحصل على المبلغ المدون
عليها مطروحا منه رسم يتراوح بين 1 إلى 4 أو أكثر على
اختلاف البطاقات الإئتمانية باختلاف الشركات التي تصدرها ،
والجهة المصدرة ملتزمة بدفع المبلغ بمجرد التأكد من دقة
البيانات ، بقطع النظر عما إذا كان حامل البطاقة قد سدّد الثمن
للبنك أولا ، باعتبار ان ذمّتها قد اشتغلت به بقبولها الحوالة تجاه
التاجر . ثم يقوم بارسال فاتورة إلى حامل البطاقة في كل شهر
مرة تتضمن تمام مشترياته بالبطاقة في فترة شهر واحد ،
وتطالبه بدفع ما تضمنته الفاتورة من المبلغ .
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحه 164
پدیدآورندگان: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص۱۶۴