بهذه العملية لا لقاء المال المقترض ، هذا من ناحية ، ومن ناحية
أخرى ان العميل إذا قام بتسديد دين البنك في مكان القرض ،
فليس من حق البنك ان لا يقبل ذلك ، وان قام بتسديده في بلد
آخر لا في مكان القرض كان من حق البنك ان لا يَقبل ذلك
مجاناً وبدون عمولة .
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — صفحه 133
پدیدآورندگان: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص۱۳۳