وقال المعترض عن كتاب البدء والتاريخ : « هذا الكتاب اختلفت فيه الأقوال في مؤلفه » . إلى أن قال : « لو كان صاحب البدء والتاريخ أوثق الناس في نفسه لكان الاستشهاد به في قبال من عداه ممن هم في وثاقته أو أعلى منه أو دونه من سائر المؤرخين ، مخلاً بسياق الدليل » ( 1 ) . ونقول : أولاً : قد ذكرنا كلام البدء والتاريخ في جملة آخرين صرحوا بولادة بناته جميعاً بعد البعثة ، الأمر الذي يدل على عدم صحة تزويج زينب بابي العاص ، ورقية وأُم كلثوم بابني أبي لهب في الجاهلية . فلم يكن قوله دليلاً مستقلاً ، نعتمد عليه في إثبات كون البنات ربائب . والمعترض نفسه سوف يعتذر بعد صفحتين عن تشبثه بأقوال المؤرخين المنحرفين عن أهل البيت « عليهم السلام » بقوله : « لو اقتصرنا على هؤلاء لكان من حق السيد لومنا ، بل لسماحته تقريعنا بما يحلو له ، ولكننا جعلنا أقوال أئمتنا ومؤرخينا في المقدمة ، وسقنا أقوال أولئك شاهداً على صحة