وربّما فرق بوجه آخر وهو أنّ الحكم إذا كان بالمال حصل في يد المحكوم له ما يضمن باليد ولهذا كان الضمان عليه وليس كذلك القتل لأنّه لم يحصل في يده ما يضمن باليد لأنّ ضمان الإتلاف ليس بضمان اليد فلهذا كان الضمان على غيره .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحه 292
پدیدآورندگان: الشيخ حسين آل عصفور
ص۲۹۲