حول الأصل عند الشكّ في الحجية . وفي هذا المجال لا بدّ من التعرّض لنقطتين : الأولى : أنّ المراد من الأصل في المقام هو الأعمّ من العقلي والشرعي القطعي . الثانية : تحقيق المراد من الحجّية . فقد وقع الخلاف في هذه النقطة بين الشيخ الأنصاري والمحقّق الخراساني قدّس سرّه إذ ذهب الأوّل إلى أنّ الحجّية تعني جواز الاستناد في مقام العمل وجواز الإسناد إلى المولى ( 1 ) . وذهب الثاني إلى أنّ الحجّية تعني المنجّزية والمعذّرية بلحاظ الأغراض الواقعية ، وأمّا جواز الإسناد والاستناد فهما من آثارها لا الحجّية نفسها ( 2 ) ، وهو الصحيح .