فإنّ التزاحم الأمتثالي مرتبط بضيق قدرة المكلّف ولا علاقة له بعالم الاحتياط . وأمّا التزاحم الملاكي فهو وإن كان حاصلاً عند تعارض الملاكات الواقعية إلاّ أنّه بعد حصول الكسر والانكسار لا تبقى فعلية للمقدّم عليه ، بل هناك فعلية واحدة ، ومع عدم وجود فعلية المقدّم عليه لا معنى لحسن الاحتياط بلحاظها ، وعليه فإنّ حسن الاحتياط لا يمكن تخريجه فنّياً إلاّ بناءً على التزاحم الحفظي . « وهذا الوجه للجمع واضح بناءً على الطريقية في حقيقة الأحكام الظاهرية بأن يفترض خلوّها عن مبادئ واقعية غير الأغراض الواقعية . أمّا على السببية والموضوعية التي تفترض وجود مبادئ لنفس هذه الأحكام الظاهرية فلا مخلص عن شبهة وقوع التضادّ بين مبادئها ومبادئ الأحكام الواقعية » ( 1 ) .