لأنّه لا بدّ للطالب من مطلوب ، وربما عبّروا عنه بأنّ مطلوب المجتهد الأشبه عند الله تعالى ، والأشبه معيّن عند الله » ( 1 ) . وقد وجّه المحقّق النائيني هذه الإصابة « بأن تكون الأمارة سبباً لحدوث مصلحة في المؤدّى أيضاً أقوى من مصلحة الواقع ، بحيث يكون الحكم الفعلي في حقّ من قامت عنده الأمارة هو المؤدّى ، وإن كان في الواقع أحكام يشترك فيها العالم والجاهل على طبق المصالح والمفاسد النفس أمرية ، إلاّ أنّ قيام الأمارة على الخلاف تكون من قبيل الطوارئ والعوارض والعناوين الثانوية اللاحقة للموضوعات الأوّلية المغيّرة لجهة حسنها وقبحها ، نظير الضرر والحرج ، ولا بدّ أن تكون المصلحة الطارئة بسبب قيام الأمارة أقوى من مصلحة الواقع ، إذ لو كانت مساوية لها لكان الحكم هو التخيير بين المؤدّى وبين الواقع ، مع أنّ المفروض أنّ الحكم الفعليّ ليس إلاّ المؤدّى » ( 2 ) . وهذا القول بناءً على هذا التوجيه يرجع إلى القول الأوّل لانتهائه إلى القول بعزل الأحكام الواقعية من طريق المزاحمة ( 3 ) .