زواج المتعة — صفحة 264

فيه فقد وصفه الطوسي وأبو داود بأنه زيدي بتري ( 1 ) . وقال الحلي : مذموم عند فقهاء العامة ( 2 ) . وقال الأردبيلي روى الكشي في ذمه روايات كثيرة ( 3 ) . ونقول : إن ذلك كله لا يصح ، وذلك للأمور التالية : أولاً : بالنسبة لضعف الحكم بن عتيبة من طرق أهل السنة نقول : إن الحكم بن عتيبة قد روى له البخاري ، وهم يقولون : من روى له البخاري فقد جاز القنطرة ( 4 ) . وهو أيضاً من رجال الصحاح ، وقد أثنى عليه أئمة الجرح والتعديل بما لا مزيد عليه . . ولا نجد مبرراً لتضعيفه من قبل هؤلاء ، ونحن نذكر هنا