زواج المتعة — صفحة 258

سمعت » ( 1 ) . ثانياً : إن الاستدلال على حلية زواج المتعة ليس بهذه الرواية بخصوصها ، ولا يتوقف ثبوت هذا الزواج على صحة سندها إلى ابن عباس أو إلى علي « عليه السلام » ، لكي تردّ بحجة ضعف سندها . بل هذه الرواية إذا جمعت مع عشرات أمثالها وفيها عشرات الروايات الصحيحة أيضاً ، فإنها بمجموعها توجب اليقين ببقاء تشريع هذا الزواج . . فهي إذن جزء من تواتر لأصل التشريع يكون هو الحجة . وليس المطلوب أكثر من ذلك . . ثالثاً : إن الإشكالات التي ترد على رواية قول علي « عليه السلام » لابن عباس : إنك امرؤ تائه قوية وأساسية ، اضطرت أعلام القائلين بتحريم زواج المتعة إلى البخوع والتسليم لها . واللجوء إلى القول بالتحريم عام الفتح أو غيره ، وقد ذكرناها في ثنايا هذا الكتاب في أكثر من مورد . . وها نحن نجده لا يزال يصر على صحة هذه الرواية ، بل هو يجعلها معياراً وسبباً لرد ما سواها .