العشرات منهم ، أكثر تعسفاً ، لأنهم أقرب إلى رسول الله « صلى الله عليه وآله » من جابر .
إن ذلك وسواه يوضح لنا : أن القول بنسخ هذا التشريع ما هو إلا تعسف بغيض ، وتجن على الحقيقة ، واستهانة بعقول الناس .
أبو بكر وزواج المتعة :
وادعى بعضهم : أن حديث جابر يدل على أن أبا بكر يرى حل المتعة ، وأن الظاهر : هو أن موقف أبي بكر - وهو الملازم لرسول الله « صلى الله عليه وآله » في جميع غزواته ، وأغلب حالاته - من زواج المتعة هو التحريم .
وقالوا : « إن جابراً حين تحدث عن استمتاعهم في عهد أبي بكر لم يذكر اطلاع أبي بكر على فاعلها ، والرضا به ، وأعتقد أنه لو اطلع الصديق على فاعلها في خلافته لوقف منها موقف الفاروق .
وهذا الفاروق فعلت في عهده ولم يطلع عليها ، كما يدل عليه حديث جابر الثاني ، ثم اطلع بعد ، فنهى عنها ، وقال فيها