وقد حاول نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي التملّص والتخلّص من تبعات الالتزام بالقراءة التفسيرية للآية من قبل ابن عباس متعلّلا بما يلي : أولاً : إن الرواية عن ابن عباس قد اختلفت ، حيث روي عنه أنها حرام كالميتة ، والدم ، ولحم الخنزير . فإذا ثبت أنه رجع عن التحليل إلى التحريم لم يصح التعلق بروايته ( 1 ) . أضاف البعض قوله : « وانتقده جماعة من الصحابة وغيرهم على الترخيص فيها عند الضرورة ، ولم يسلم له رأيه » ( 2 ) . ثانياً : لو كان هذا تفسيراً لوجب نسخه بما روي عن رسول الله « صلى الله عليه وآله » أنه قال : « ثم هي حرام إلى يوم القيامة ، نهيت عنها وعن لحوم الحمر الأهلية » وكذلك هي منسوخة بالنكاح والطلاق ، والعدة ، والميراث ، والظهار ، والإستباحة وغير ذلك . ثالثاً : إن من المفسرين من قال إن المراد بها هو النكاح ،