إن كثيراً من المؤاخذات التي ذكرناها فيما تقدم ترد على رواية نسخ زواج المتعة في عمرة القضاء ، وتضعفها ، ولأجل ذلك فنحن نقتصر هنا على ما يلي : أولاً : قد اعتبر السهيلي القول بنسخ المتعة في عمرة القضاء من الأمور الغريبة ( 1 ) . وقال غيره أيضاً : « من قال عمرة القضاء فواهم بلا شك » ( 2 ) . ثانياً : إن هذا القول ما هو إلا رواية مرسلة عن الحسن البصري ، « ومراسيله ضعيفة ، لأنه كان يأخذ عن كل أحد » ( 3 ) . ثالثاً : إنها معارضة بروايات النسخ يوم خيبر والفتح ، وتبوك ، والخ . . وقد قال النووي : ترده الأحاديث الثابتة في تحريمها يوم