وأما بالنسبة لرواية النسخ عام أوطاس ، فنقول : إن ذلك لا يصح ، وذلك للأمور التالية : أولاً : هو خبر واحد ، لا يصلح لنسخ حكم ثابت بالقرآن والسنة المتواترة . ثانياً : هو معارض بروايات النسخ في خيبر والفتح ، وغير ذلك مما دل على التحريم المؤبد ، وقد أشار الزرقاني إلى ذلك أيضاً ( 1 ) . ثالثاً : هو معارض بأكثر من مئة رواية ، عشرات منها صحاح تدل على بقاء هذا التشريع وعدم نسخه أصلاً . رابعاً : إذا كان التحريم عام أوطاس أمام جيش يعد