فاسد لأنه بيع معلق بوقت مستقبل ، وهذا لا يجوز والرهن فاسد لأنه رهن إلى مدة ثم جعله
بيعا ، والرهن إذا كان موقتا لم يصح وكان فاسدا .
إذا أقرضه ألف درهم على أن يرهنه بألف داره وتكون منفعة الدار للمرتهن لم يصح
القرض لأنه قرض يجر منفعة ، ولا يصح الرهن لأنه تابع له ولا خلاف فيه أيضا .
الينابيع الفقهية — صفحه 150
پدیدآورندگان: علي أصغر مرواريد
ص۱۵۰