إذا سافر المرتهن بالرهن ضمن ، ولا يزول ضمانه إلا بأن يسلمه الراهن إليه من
الرأس أو يبرئه من الضمان .
إذا حدث بالرهن عند المرتهن بعد القبض حدث ينقص به ثمنه لم يكن له رده .
من كان عنده رهن ولا يدري لمن هو ولم يطالبه به أحد باعه وأخذ ماله عليه وتصدق
بالباقي عن صاحبه .
الينابيع الفقهية — صفحه 138
پدیدآورندگان: علي أصغر مرواريد
ص۱۳۸