ولو كانت قيمته ستمائة واختار الفداء جاز العفو في شئ ويفدي السيد الباقي بمثله
ومثل ثلثيه فيصير لورثة المجني عليه ألف إلا شيئا وثلثي شئ يعدل مثلي ما جاز بالعفو
وهو شيئان فإذا جبرت وقابلت صار ثلاثة أشياء وثلثا شئ يعدل ألفا فابسط الجميع أثلاثا
يصير ثلاثة آلاف يعدل أحد عشر شيئا فالشئ الواحد يعدل مائتين واثنين وسبعين
وثمانية أجزاء من أحد عشر جزء من دينار وذلك هو الجائز من العفو وهو خمسة أجزائه من
أحد عشر ويفدي باقيه بمثله ومثل ثلثيه من الدية وذلك خمسمائة وخمسة
وأربعون وخمسة أجزاء من أحد عشر جزء من دينار وذلك مثلا ما جاز فيه العفو .
ولو كانت قيمته سبعمائة فدى السيد الباقي بمثله ومثل ثلاثة أسباعه فيصير ألفا
إلا شيئا وثلاثة أسباع شئ يعدل شيئين فإذا جبرت وقابلت صار ثلاثة أشياء وثلاثة
أسباع شئ يعدل ألفا فالشئ الواحد سدس الألف وثمنه وذلك مائتان وأحد وتسعون
وثلثان وهو الجائز بالعفو من العبد وهو ثلاثة وثلثا ثمنه ويفدي السيد باقيه وهو نصفه
وثلثا ثمنه بمثله من الدية ومثل ثلاثة أسباعه وذلك خمسمائة وثلاثة وثمانون وثلث وهو مثلا
ما جاز فيه العفو من العبد .
ولو كانت قيمة العبد ثمان مائة كان الذي يجوز فيه العفو بموجب ما تقدم من العمل
خمسة أجزاء من ثلاثة عشر ويفدي السيد باقيه بمثله ومثل ربعه من الدية وذلك ثمانية
أجزاء من ثلاثة عشر وهو أربعمائة واثنان وتسعون وأربعة أجزاء من ثلاثة عشر جزء من
دينار بمثلها ومثل ربعها من الدية وذلك ستمائة وخمس عشرة دينارا وخمسة أجزاء من ثلاثة
عشر جزء من دينار وذلك مثلا ما جاز فيه العفو من العبد لأن الجائز من العبد بالعفو هو خمسة
أجزائه من ثلاثة عشر وذلك ثلاثمائة وسبعة دنانير وتسعة أجزاء من ثلاثة عشر جزء من
دينار .
وعلى هذا لو كانت قيمة العبد تسعمائة فإن العفو يجوز في ثلاثمائة وأحد وعشرين
دينارا وثلاثة أسباع دينار وذلك سبعاه ونصف سبعة ويفدي السيد باقيه وذلك نصفه
وسبعة بمثله ومثل تسعة من الدية وذلك خمسة أسباع العبد وهو ستمائة واثنان وأربعون وستة
أسباع دينار وهو مثلا ما جاز فيه العفو .
الينابيع الفقهية — Page 476
Contributors: علي أصغر مرواريد
P.476