المتجر ، ومع حضوره ع يجب دفع الخمس إليه ، ومع الغيبة يتخير المكلف
بين الحفظ بالوصية به إلى أن يسلم إليه وبين صرف النصف إلى أربابه وحفظ الباقي
وبين قسمة حقه على الأصناف ، وإنما يتولى قسمة حقه ع الحاكم .
الينابيع الفقهية — صفحه 435
پدیدآورندگان: علي أصغر مرواريد
ص۴۳۵