فلا يصحّ التوكيل ولا التوكَّل من الصبيّ والمجنون والمكره . وفي الموكَّل كونه جائز التصرّف ( 1 ) فيما وكَّل فيه ، فلا يصحّ توكيل المحجور عليه لسفه أو فلس فيما حجر عليهما فيه دون ما لم يحجر عليهما فيه كالطلاق ونحوهما . وفي الوكيل كونه متمكَّناً عقلًا وشرعاً من مباشرة ما توكَّل فيه ، فلا تصحّ وكالة المحرم فيما لا يجوز له ، كابتياع الصيد وإمساكه ، وإيقاع عقد النكاح .
( مسألة 3 ) : لا يشترط في الوكيل الإسلام ، فتصحّ وكالة الكافر بل والمرتدّ وإن كان عن فطرة عن المسلم والكافر إلَّا فيما لا يصحّ وقوعه من الكافر ، كابتياع مصحف أو مسلم لكافر أو مسلم على إشكال ( 2 ) فيما إذا كان لمسلم وكاستيفاء حقّ أو مخاصمة مع مسلم ، على تردّد ( 3 ) خصوصاً إذا كان لمسلم .
( مسألة 4 ) : تصحّ وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس عن غيرهما ممّن لا حجر عليه لاختصاص ممنوعيّتها بالتصرّف في أموالهما .
( مسألة 5 ) : لو جوّزنا للصبيّ بعض التصرّفات في ماله كالوصيّة بالمعروف لمن بلغ عشر سنين كما يأتي جاز له التوكيل فيما جاز له .
( مسألة 6 ) : ما كان شرطاً في الموكَّل والوكيل ابتداءً شرط فيهما استدامة ، فلو جنّا أو أُغمي عليهما أو حجر على الموكَّل بالنسبة إلى ما وكَّل فيه بطلت ( 4 ) الوكالة ، ولو زال المانع احتاج عودها إلى توكيل جديد .
( مسألة 7 ) : يشترط فيما وكَّل فيه أن يكون سائغاً في نفسه ، وأن يكون للموكَّل السلطنة شرعاً على إيقاعه ، فلا توكيل في المعاصي كالغصب والسرقة والقمار ونحوها ، ولا فيما ليس له السلطنة على إيقاعه كبيع مال الغير من دون ولاية له عليه . ولا يعتبر القدرة عليه خارجاً مع كونه ممّا يصحّ وقوعه منه شرعاً ، فيجوز لمن لم يقدر على أخذ ماله من غاصب
هامش
( 1 ) وأن يكون إيقاعه جائزاً له ولو بالتسبيب ، فلا يصحّ أن يوكَّل المحرم في عقد النكاح ولا ابتياع الصيد .
( 2 ) بل الظاهر صحّتها فيما إذا كان لمسلم ، خصوصاً إذا لم يقعا تحت يده وتسلَّمهما المسلم فلا ينبغي الإشكال حينئذٍ في جوازه .
( 3 ) التردّد في غير محلَّه .
( 4 ) على الأحوط .