شرح
بالحجّ ، فلابد من إخراج الحجّ في المقام من أصل تركته .
لكن قد يقال ( 1 ) : إن الحجّ كالخمس والزكاة دين ( 2 ) ونشك في الأداء ، والدين لا يثبت بالاستصحاب ، بل لابد من ضم اليمين إليه ، وليس هنا أحد يدعي الدين على الميت ويحلف ، فمقتضى ما دل على اعتبار اليمين في الدين تخصيص أدّلة الاستصحاب في المقام ، فلا يثبت به الدين سواء كان خمساً أو زكاة أو حجاً ، لأنه « الحجّ » بمنزلتهما ، فيرجع المال إلى الوارث لا محالة .
وفيه ( 3 ) : إن ما ورد في الحاجة إلى اليمين في الدين روايتان .
إحداهما : ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، قال : « كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد ( عليه السلام ) - أي « العسكري » ( عليه السلام ) - : هل تقبل شهادة الوصيّ للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين . . . أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع : نعم من بعد يمين » ( 4 ) ورواها الشيخ عن محمد بن الحسن الصفار مباشرة ، قال : « كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) . . . » ( 5 ) والرواية معتبرة - وإن رواها الشيخ الصدوق بما يظهر منه أن الكاتب وإن كان هو الصفار ولكن المكتوب إليه هو شخص آخر هو أبو محمد الحسن بن علي ( 6 ) - ولكن لا يستفاد منها تخصيص لأدلة حجية الاستصحاب ،
هامش
( 1 ) القائل السيد الحكيم حيث قال « إذا علم أنه تعلق في ذمّته وشك في أدائه فمقتضى الاستصحاب وإن كان وجوب الأداء ، لكن قد يستفاد عدمه مما ورد في الدعوى على الميت ، حيث لم يكتف بالبينة في وجوب الأداء ، بل احتيج إلى اليمين على البقاء ، فمع عدمه لا يجب الوفاء على الوارث ، فيكون ذلك على خلاف الاستصحاب » المستمسك 10 : 166 طبعة بيروت .
( 2 ) وقال السيد الحكيم أيضاً « لأن الحجّ بمنزّلة الدين . . . لما تقدم من صحيح معاوية بن عمار في مسألة إخراج الحجّ من الأصل ، ويقتضيه ظهور اللام في قوله تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ . . . ) المستمسك 10 : 152 طبعة بيروت .
( 3 ) أقول : هذا الجواب من السيد الاُستاذ إنما هو تنزلي ، وإلاّ فقد تقدم من السيد الاُستاذ في المسألة 83 ] 3080 [ رداً على السيد الحكيم ( قدس سره ) أن الحجّ ليس ديناً ولا يقتضيه قوله تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ . . . ) كما لا يقتضيه قولك « لله علي صوم أو صلاة » . ومن ذلك يظهر أن جريان استصحاب بقاء الحجّ في ذمّة الميت ليس كحكم القاضي ببقاء الدين استناداً إلى الاستصحاب ، حيث إن الاستصحاب ليس من موازين باب القضاء حتى يكون قابلاً للتخصيص .
( 4 ) الكافي 7 : 394 / 3 . الوسائل ج 27 : 371 باب 28 من أبواب الشهادات ح 1 .
( 5 ) التهذيب 6 : 247 / 626 .
( 6 ) الفقيه 3 : 43 / 147 قال « كتب محمّد بن الحسن الصفار ( رحمه الله ) إلى أبي محمّد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) : هل تقبل شهادة