في الاجتماع على تصحيح ما يصح عنها ، فإن نفس العبارة المنقولة في الطبقة الثانية والثالثة صريحة في أنها ناظرة إلى ما تقدم في الأولى وفي الثانية ، وأن الحكم فيهما واحد ، وليس أمراً مستقلاً عنه ، وهذا يدل على أن هذا التفنن في العبارة ناظر إلى ما ذكرناه ليس إلا . أضف إلى ذلك . . أنه قد نقل الإجماع على تصحيح ما يصح عن السنة الأول كثيرون آخرون فراجع ( 1 ) .