وهذا ما يقضي علينا بالتوسع في البحث حول سند هذه الرواية بما يسمح لنا به المجال ، من أجل إعطاء الصورة التي تقرب القارئ إلى الاطمئنان ، ثم القطع بصحة ما ذهبنا إليه .
ثم نعقب ذلك بالإشارة إلى بعض ما يرتبط بدلالتها على ما نحق بصدده ، مع الإشارة إلى ما هنالك من مناقشات ، وإلى بعض الأجوبة المناسبة لها ، كل ذلك مع مراعاة ما أمكن من الاختصار ، الذي لا يخل بالتصور العام لهذا البحث الهام .
فإلى كل ذلك الذي ذكرناه نشير فيما يلي من صفحات . .
ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة وغيرها — صفحة 22
مساهمون: السيد جعفر مرتضى العاملي
ص٢٢