والتقابض في المعاوضة : وإقرار المريض إذا كان صحيح العقل مثل إقرار
الصحيح ، إلا في حل بعض الورثة لشئ إذا كان متهما ، فإذا أقر له ، ولم يكن
للمقر له بينة على صحة ما أقر له به كان في حكم الوصية ، وسنذكر بعد ذلك حكم
الإقرار بوارث في باب آخر إن شاء الله تعالى .
الوسيلة — صفحه 284
پدیدآورندگان: الشيخ محمد الحسون
ص۲۸۴