النهي وذلك عذر لهم منم الرافعي وأقرانه وعندي تحرج إذا ذكرتهم أن أذكر هذه الكنية وإن كان ذكري ليس تكنية حتى يدخل في النهي لأن التسمية وضع اللفظ للمعنى والتسمي قبول المسمى ذلك وهما الواردان في النهي وأما الإطلاق فأمر ثالث لكنه يظهر امتناعه أيضا إما لأنه في معنى التسمي لأنه رضى بذلك وإما لأن ذلك كالتقرير على المنكر اللهم إلا أن يكون ذلك الشخص لا يعرف إلا به فيكون عذرا مانعا من الإلحاق مع عدم دخوله في النهي فليتنبه لذلك
انتهى كلام الوالد رحمه الله إملاء
وما ذكره من البحث دقيق حق وبه اعتذر في شرح المنهاج عن الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله حيث كنى في خطبة المنهاج الرافعي بأبي القاسم مع اختياره المنع
أخبرنا الشيخ الوالد رضي الله عنه قراءة عليه وأنا أسمع قال أخبرنا الشيخان أبو الحجاج يوسف بن بدران بن بدر الحجوي المقدسي وأم محمد زينب بنت أحمد ابن عمر بن أبي بكر بن شكر المقدسية سماعا عليهما قالا أخبرنا أبو الفضل جعفر ابن علي بن هبة الله الهمداني قراءة عليه ونحن نسمع قال أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم السلفي في جمادى الأولى سنة سبعين وخمسمائة قال أخبرنا أبو غالب محمد بن الحسن بن أحمد الباقلاني ببغداد سنة أربع وتسعين وأربعمائة
طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 173
مساهمون: عبد الوهاب بن علي السبكي
ص١٧٣