قال ولعل أن يفتحها ويسوق على تصحيحها فألحقها في مواضعها
قال وقد يجيء التصحيح في بعض المسائل بخلاف الخبر فأشير إلى ما أوجب ترك العمل به
قال وقد يوجد نص إمام المذهب والتصحيح بخلافه فتكون الفتوى على النص إذ نحن مقلدون
ورتب الكتاب على مسائل المهذب والتنبيه فإذا استوعب ذلك مع ما يضيف إليه من زيادة قيود من بقية الكتب وتصحيح وغير ذلك عقد فصلا لما في البيان ثم فصلا لما في تصانيف الغزالي وشرح الرافعي وغيرها يفعل ذلك في كل باب
وبالجملة هو كتاب حافل فإن المجلد الأول عندي إلى باب المزارعة مع شدة الاختصار وحذف المسائل المتفق عليها وكيف لا وقد أودعه غالب ما في هذه الكتب ومن جملتها الأم وتصانيف الشيخ أبي إسحاق وصاحبه الشاشي وشيعتهما كشراح التنبيه إلى زمن الجيلي وتصانيف ابن أبي عصرون وكذلك الشامل وتعليقه الشيخ أبي حامد والنهاية للإمام وتصانيف صاحبه الغزالي
والبحر وغيره من تصانيف الروياني والرافعي وغير ذلك
وهذا الكتاب أعني المعين هو الذي نقل عنه الشيخ نجم الدين أحمد بن حرمي القمولي في كتابه البحر المحيط في شرح الوسيط في كتاب النكاح حيث قال رأيت في كتاب المعين لعلي بن أحمد الأصبحي عن الشيباني وهو من فقهاء اليمن المتأخرين تخصيص الخلاف أي في نظر الرجل إلى فرج زوجته بغير حالة الجماع والجزم بالحل فيها قولا واحدا
طبقات الشافعية الكبرى — Page 129
Contributors: عبد الوهاب بن علي السبكي
P.129