قال والعدالة أدنى مراتبه فيحمل عليها
وهذه مسئلة حسنة تقع كثيرا وخالفه فيها ابن عدلان
أفتى ابن عدلان في واقف مدرسة على الفقهاء والمتفقهة ومدرس ومعيدين وجماعة عينهم
قال ومن شروط المذكور أن لا يشتغلوا بمدرسة أخرى غير هذه المدرسة ولا يكون لواحد منهم تعلق بمدرسة أخرى ولا مباشرة بتجارة ولا بزازة يعرف بها غير تجارة الكتب ولا ولاية بأنه يجوز للمقرر في هذه المدرسة الجمع بينها وبين إمامة مسجد قريب منها
ووافقه شيخ الحنفية في زماننا قاضي قضاة الحنفية بالديار المصرية علاء الدين علي بن عثمان المارديني بن التركماني
قلت وفيه نظر لنص الشافعي على أن الإمامة ولاية حيث يقول ولا أكره الإمامة إلا من جهة أنها ولاية وأنا أكره سائر الولايات
طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 99
مساهمون: عبد الوهاب بن علي السبكي
ص٩٩