تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الموضوعات — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
مقدمة وفيها مباحث الأول في اصطلاح الحديث وشروط روايته . الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله وسلم عن شذوذ وعلة - والشذوذ أن يرويه الثقة مخالفا لغيره - والحسن ما لا في إسناده متهم ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحوه ، والضعيف ما لم يجتمع فيه شرطا الصحة والحسن . ويجوز عند العلماء التساهل في أسانيد الضعيف بلا شرط بيان ضعفه في الوعظ والقصص والفضائل لا في صفات الله والحلال والحرام . قيل كان مذهب النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه وكذا أبو داود وكان يخرج الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره ويرجحه على الرأي ( 1 ) . المسند ما اتصل سنده مرفوعا إليه صلى الله عليه وآله وسلم أو موقوفا ، والمرفوع ما أضيف إليه صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا فالمتصل يكون مرفوعا وغير مرفوع والمرفوع يكون متصلا وغير متصل . والمسند متصل مرفوع ، والمعلق ما حذف من مبدأ إسناده واحد فأكثر ، والغريب ما تفرد واحد عمن يجمع حديثه كالزهري ، والموقوف ما روي عن الصحابي من قول أو فعل متصلا أو منقطعا وهو ليس بحجة ، والمقطوع ما جاء عن التابعين ، والمرسل قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . والمنقطع ما لم يتصل إسناده من الأول