الروايات التي ذكرها مسلم في الإباحة يوم الفتح صريحة في ذلك ولا يجوز إسقاطها ، ولا مانع يمنع تكرير الإباحة ، والله أعلم ( 1 ) .
لكن از نقل خود نووى قبل اين عبارت ظاهر است كه قاضى عياض تحريم فتح مكة را مسبوق به اباحه مىداند نه آنكه اين تحريم را بر مجرد تأكيد حمل مىكند ; زيرا كه نووى قبل اين عبارت از قاضى نقل كرده است كه أو گفته :
وذكر مسلم من رواية سلمة بن الأكوع إباحتها يوم أوطاس ، ومنها ( 2 ) رواية سبرة إباحتها يوم الفتح ، وهما واحد ، ثم حرّمت يومئذ ( 3 ) .
ونيز از قاضى عياض نقل كرده كه أو گفته :
لكن يبقى بعد هذا ما جاء من ذكر إباحته في عمرة القضا ، ويوم الفتح ، ويوم أوطاس ، فيحتمل أن النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم أباحها لهم للضرورة بعد التحريم ، ثم حرّمها تحريماً مؤبداً ، فيكون حرّمها يوم خيبر ، وفي عمرة القضاء ، ثم أباحها يوم الفتح للضرورة ، ثم حرّمها يوم الفتح - أيضاً - تحريماً مؤبداً ( 4 ) .
Footnote
1 . شرح مسلم نووى 9 / 181 .
2 . في المصدر : ( ومن ) .
3 . شرح مسلم نووى 9 / 180 .
4 . [ الف ] باب نكاح المتعة . [ شرح مسلم نووى 9 / 181 ] .