الصريح بحقّه هنا ؟ ! اقرأ واحكم ! !
والنصّ الّذي أمامنا هنا يعدّ بيّنة واضحة في بيان الشخص المقصود ، بينما المدّعى هناك مجرّد احتمال وادّعاء ورد من خارج كلام الإمام ( عليه السلام ) ، وفي مقام التعارض تقدّم البيّنة على الادّعاء ; كما هو معلوم .
- الثاني :
" أبي بكر وعمر " كما هو المعلوم منه في قضية الشورى ، الّتي وضعها عمر قبل وفاته . .
فلو كان عمر قد " قوّم الأود ، وداوى العمد ، وأقام السُنّة " ، كما هو المدّعى ، فلِمَ رفض الإمام ( عليه السلام ) العمل بسيرته ، ورفض الشرط المذكور الّذي اشترطه عليه عبد الرحمن بن عوف ، وخرج من الشورى لم يبايَع له بسبب رفضه لهذا الشرط ( 1 ) ؟ !
- الثالث :
عرف عن عمر مخالفته للكتاب والسُنّة النبوية معاً في موارد كثيرة وإنصاته لاجتهاد نفسه ، الأمر الّذي لا يستقيم معه قول الإمام ( عليه السلام ) بحقّه : " أقام السُنّة " ، نذكر هنا جملة من تلك الموارد على سبيل المثال لا الحصر :
1 - مخالفته القرآن والسُنّة النبوية في منع سهم المؤلّفة قلوبهم ( 2 ) .
هامش
1 - انظر : مسند أحمد 1 / 75 ، فتح الباري 13 / 171 ، تاريخ دمشق 39 / 195 ، شرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد - 1 / 188 .
2 - انظر : الجوهرة النيّرة في الفقه الحنفي 1 / 164 ; نقلا عن : الفصول المهمّة لتأليف الأُمّة - لشرف الدين - : 87 ، حاشية ردّ المختار 2 / 374 .