گردد ، وچنانچه مال مورد تقاص از بين رفته باشد بايد قيمت آن را بپردازد .
" مسأله 2892 " در موارد زير تقاص كردن جايز نيست :
1 - اگر طرف منكر حق أو نباشد ودر پرداخت آن اهمال نورزد وبه هنگام مطالبه حاضر
به پرداخت باشد ، هر چند طلبكار از مطالبه شرم داشته باشد .
2 - اگر انكار طرف از اين جهت باشد كه خود را محق مىداند ويا در حقانيت مدعى
ترديد داشته باشد .
3 - اگر بدهكار نزد حاكم شرع با تقاضاى طلبكار قسم ياد كرده باشد كه مديون نيست .
توضيح المسائل ( فارسي ) — صفحه 519
پدیدآورندگان: الشيخ المنتظري
ص۵۱۹