والربا وشرب الخمر دون تركها ، ولو كان الترك هو المقصود في التكليفين ، لوجب
تخصص ذلك أجمع به دون الفعل ، فثبت ( 1 ) في كتابي العمدة والتلخيص .
والعلم بهذا التكليف فرع للمعارف التي أسلفناها ، لوقوف العلم به على صدق
النبي صلى الله عليه وآله ، الموقوف على خرق العادة المسند كونه معجزا دالا على الصدق
إلى تخصصها بمقدور القديم تعالى ، لجواز القبيح على من عداه وتقدم العلم بحكمته ليأمن
من الناظر تصديق . . .
إلى هنا تم ما في النسخة الوحيدة لهذا الكتاب ، وبذلنا
قصارى جهدنا في تصحيحها مع رداءة خطها وكثرة أخطائها ،
نرجو أن نكون وفقنا لتقديم نص صحيح إلى قرائنا الأعزاء ، وإن
وجد فيه خطأ فنحن في انتظار التنبيه عليه ، والعفو ، فإن العفو عند
كرام الناس مقبول .
فارس
Footnote
( 1 ) كذا في الأصل ، ولعل الصحيح : " تبينته " .