يجزئك ولا يجزئ أحدا بعدك لأن التخصيص أن يخرج بعض ما
تناوله وهذا لا يصح في النص على شئ بعينه
فصل وكذلك ما وقع من الأفعال لا يجوز تخصيصه لما بينا
فيما تقدم أن الفعل لا يجوز أن يقع على صفتين فيخرج أحداهما بدليل
فإن دل الدليل على أنه لم يقع إلا على صفة من الصفتين لم يكن ذلك
تخصيصا
اللمع في أصول الفقه — صفحه 103
پدیدآورندگان: إبراهيم بن علي الشيرازي
ص۱۰۳