فصل إذا ورد الخطاب بلفظ العموم دخل فيه كل من صلح
له الخطاب ولا يسقط ذلك الفعل عن بعضهم بفعل البعض إلا فيما ورد
الشرع به وقرره تعالى أنه فرض كفاية كالجهاد وتكفين الميت والصلاة عليه
ودفنه فإنه إذا أقام به من يقع به الكفاية سقط عن الباقين
اللمع في أصول الفقه — صفحة 82
مساهمون: إبراهيم بن علي الشيرازي
ص٨٢