پرش به محتوای اصلی

اللمع في أصول الفقه — صفحه 332

پدیدآورندگان:

ص۳۳۲
والاجماع مثل قولهم إن القياس أن لا يجوز دخول الحمام إلا بأجرة معلومة لأنه انتفاع مكان ولا الجلوس فيه إلا قدرا معلوما ولكن استحسناه للإجماع