الاحتجاج به في الجواز ومن أصحابنا من قال يجوز والأول أظهر لأن
الأمر لم يوضع للجواز وإنما وضع للإيجاب والجواز يدخل فيه على سبيل
التبع فإذا سقط الوجوب سقط ما دخل فيه على سبيل التبع
اللمع في أصول الفقه — صفحه 68
پدیدآورندگان: إبراهيم بن علي الشيرازي
ص۶۸