في روايته وهو قول بعض أصحابنا لأنه لم يصرح بكذب ومن الناس من
قال يرد حديثه لأنه في الإيهام عمن لم يسمع توهيم ما لا أصل له فهو
كالمصرح بالكذب وفي العدول عن الاسم المشهور إلى غيره تغرير بالرواية
عمن لعله غير مرضي فوجب التوقف عن حديثه
فصل ويجب ان يكون ضابطا حال الرواية محصلا لما
يرويه فأما إذا كان مغفلا لم يقبل خبره فإنه لا يؤمن أن يروي بما لم
يسمعه فإن كان له حال غفلة وحال تيقظ فما يرويه في حال تيقظه مقبول
وإن روي عنه حديثا ولم يعلم أنه رواه في حال التيقظ أو الغفلة لم يعمل به
اللمع في أصول الفقه — Page 223
Contributors: إبراهيم بن علي الشيرازي
P.223