تبديل العبادات والفروض فهذا لا ننكره إلا أنه لا يسمى بداء لأن حقيقة
البداء ما بينا ولم يكن لهذا القول وجه
فصل فأما نسخ الفعل قبل دخول وقته فيجوز وليس ذلك
ببداء ومن أصحابنا من قال لا يجوز ذلك وهو قول المعتزلة وزعموا أن
ذلك بداء والدليل على جواز ذلك أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام
بذبح ابنه ثم نسخه قبل وقت الفعل فدل على جوازه والدليل على أنه
ليس ببداء ما بيناه من أن البداء ظهور ما كان خفيا عنه وليس في النسخ قبل
الوقت هذا المعنى
اللمع في أصول الفقه — Page 165
Contributors: إبراهيم بن علي الشيرازي
P.165