فصل وكذلك اختلفوا في الألفاظ التي تتضمن نفيا وإثباتا كقوله
صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا
بولي وما أشبهه فمنهم من قال إن ذلك مجمل لأن الذي نفاه هو
العمل والنكاح وذلك موجود فيجب أن يكون المراد به نفي صفة غير مذكورة
فافتقر إلى بيان تلك الصفة ومنهم من قال ليس بمجمل وهو الأصح لأن
صاحب الشرع لا ينفي ولا يثبت المشاهدات وإنما ينفي ويثبت الشرعيات
فكأنه قال لا عمل في الشرع إلا بنية ولا نكاح في الشرع إلا بولي وذلك
معقول من اللفظ فلا يجوز أن يكون مجملا
فصل وكذلك اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ
والنسيان فمنهم من قال هو مجمل لأن الذي رفعه هو الخطأ وذلك
موجود فيجب أن يكون المراد بها معنى غير مذكور فافتقر إلى البيان ومنهم
اللمع في أصول الفقه — Page 149
Contributors: إبراهيم بن علي الشيرازي
P.149