نباشد ، ونداند كه مقدار حرام كمتر از خمس است يا زيادتر ، بايد خمس تمام
مال را بدهد ، وبنابر احتياط واجب اين خمس را در موردى كه مصرف خمس
وصدقه است به قصد اداى وظيفة ، أعم از خمس وصدقه صرف نمايد ، وبعد از
دادن خمس بقيهء مال حلال مى شود .
مسأله 1832 - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود وانسان مقدار حرام را بداند ولى
صاحب آن را اگر چه بعد از فحص نشناسد ، بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه
بدهد ، واحتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد .
مسأله 1833 - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود وانسان مقدار حرام را نداند ولى
صاحبش را بشناسد ، در صورتي كه اختلاط موجب شركت شود - مثل آن كه روغن
حلال با حرام مخلوط شود - اگر با يكديگر توافق وسازش نمايند ، آنچه را كه توافق
كردند معين مى شود ، وچنانچه توافق وسازش نشود ، آن اندازه كه يقين دارد مال
غير است بايد به أو داده شود ، ودر صورتي كه اختلاط موجب شركت نشود -
مانند مواردى كه اجزاى آن أموال از يكديگر ممتازند - بايد از جهت مقدار آن اندازه
كه يقين دارد به أو بدهد ، واز جهت خصوصيت به قرعه معين شود ، ودر هر دو
صورت احتياط مستحب آن است كه مقدار بيشترى را كه احتمال مى دهد مال أو
است به أو بدهد .
مسأله 1834 - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد وبعد بفهمد كه مقدار
حرام بيشتر از خمس بوده ، در صورتي كه مقدار بيشتر معين باشد بايد از طرف
صاحب آن - وبنابر احتياط واجب با اذن حاكم شرع - آن مقدار را صدقه بدهد ، ودر
صورتي كه مقدار آن معين نباشد در باقي مانده ء مال بعد از خمس أول بر طبق مسألهء
" 1831 " عمل نمايد .
مسأله 1835 - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد ، يا مالي كه صاحبش
را نمى شناسد به نيت أو صدقه بدهد ، بعد از آن كه صاحبش پيدا شد لازم نيست
چيزى به أو بدهد .
مسأله 1836 - اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود ومقدار حرام معلوم باشد
و