( مسأله 1823 ) : اگر مال حلال با حرام مخلوط شود وانسان مقدار
حرام را - چه كمتر چه بيشتر از خمس باشد - بداند ولى صاحب آن را نشناسد
بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد . واحتياط واجب آن است كه از
حاكم شرع هم اذن بگيرد .
( مسأله 1824 ) : اگر مال حلال با حرام مخلوط شود ، وانسان مقدار
حرام را نداند ، ولى صاحبش را بشناسد ، چنانچه نتوانند يكديگر را راضى
نمايند ، بايد مقدارى را كه يقين دارد مال آن شخص است به أو بدهد ، بلكه اگر
در خلط دو مال به يكديگر خود مقصر باشد بايد بنابر احتياط مقدار بيشترى را
كه احتمال مىدهد ، مال أو است نيز به أو بدهد .
( مسأله 1825 ) : اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد ، وبعد
بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده ، بايد مقدارى را كه مىداند از خمس
بيشتر بوده ، از طرف صاحب آن صدقه بدهد .
( مسأله 1826 ) : اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد ، يا مالي
كه صاحبش را نمىشناسد ، به نيت أو صدقه بدهد ، بعد از آن كه صاحبش پيدا
شد ، چنانچه راضى نشود ، بنابر احتياط لازم بايد به مقدار مالش به أو بدهد .
( مسأله 1827 ) : اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود ومقدار حرام
معلوم باشد ، وانسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست ولى
نتواند بفهمد كيست بايد به آنها اطلاع دهد ، پس چنانچه يكى گفت كه مال من
است وديگران گفتن مال ما نيست يا اظهار بي اطلاعاتى كردند به همان شخص
أول بدهد ، واگر دو نفر يا بيشتر گفتند كه مال ماست ، چنانچه با مصالحه
ومانند آن نزاع آنها حل نشود ، بايد براي فيصله نزاع به حاكم شرع مراجعه
نمايند ، واگر همه اظهار بي اطلاعى كردند ، وحاضر به مصالحه هم نشدند ، ظاهر
آنست كه صاحب آن مال به قرعه تعيين مىشود ، واحتياط آنست كه حاكم شرع