در فرض أول اگر تلقيح ( رساندن نطفه مرد به رحم زن ) به اين
صورت باشد كه زن وشوهر ما بين خودشان نطفه را از شوهر گرفته در
رحم آن زن داخل كنند وواسطهاى در بين نباشد بدون اشكال جائز است
وبچهاى كه از اين راه بوجود مىآيد ، متعلق به آنها است وتمام احكام
فرزند از قبيل ارث وغيره بر آن مترتب مىشود .
ودر صورتي كه واسطهاى در اين تلقيح ( تلقيح نطفه شوهر به
همسرش ) دخالت داشته باشد هر چند آن واسطه به جهت نگاه كردن به
عضوى كه نگاه أجنبي بر آن جائز نيست يا لمس كردن آن مرتكب گناه
شده باشد ولى چون فرزند از نطفه شوهر آن زن بوجود آمده است باز
احكام فرزند بودن ، بطور كلى بر أو مترتب مىگردد .
ودر فرض دوم ( تلقيح نطفه مرد أجنبي به زن ) بايد توجه داشت كه
اين نوح تلقيح شرعا از جهت حكم تكليفي جائز نيست واگر محقق شد
در صورت علم مرد به اين كار فرزندى كه بوجود مىآيد به آن مرد ارتباط
ندارد ولى اگر زن جاهل باشد وچنين تصور كند كه اين نطفه از شوهر أو
است حكم وطى شبهه ( آميزش بر أساس اشتباه ) پيدا مىكند وفرزند به
مادر ملحق مىشود واحكام وطى شبهه از قبيل ارث وغيره بر آن مترتب
مىشود .
وچنان كه از طرف صاحب نطفه نيز شبههاى باشد يعنى أو هم
تصور كند كه آن زنى كه اين نطفه بر أو تلقيح مىشود همسر أو است
فرزند به أو نيز ملحق مىشود واحكام وطى شبهه بر أو جارى مىگردد واما
در صورت علم مرد وزن در احكام مربوط به نكاح وغير آن احتياط لازم
است .
توضيح المسائل ( فارسي ) — صفحة 609
مساهمون: الشيخ حسين النوري الهمداني
ص٦٠٩