مسائلي چند از باب قاعده الزام
يكى از قواعد مسلمه عقلائيه اين است كه اگر شخصي يا قومي بر حسب
ضوابط معينه خودشان به يك قاعده وضابطهاى ملتزم باشند ، شخص ديگرى كه آن
ضابطه از نظر أو صحيح نيست ، مىتواند با كسى كه به آن ضابطه ملتزم است ، عمل
كند واين در مواردى شرعا امضا شده ودستور دادهاند از اين قاعده عقلائي پيروى
كنيم ودر اينجا به چند مسأله از اين باب اشاره مىكنيم :
1 - به فتواى علماى أهل سنت در صحت عقد نكاح شرط است كه موقع
اجراى صيغه عقد نكاح شهود وگواهان حاضر باشند واين شرط در نزد علماى اماميه معتبر نيست ، بنابر اين اگر مردى از أهل سنت بدون حضور شهود ، عقد كند بر
مذهب خود أو ، اين عقد باطل است وآن زن همسر أو نشده است ، در اين صورت مرد
شيعي مذهب مىتواند بر طبق قاعده الزام آن زن را به عقد خود در آورد .
2 - به فتواى علماى أهل سنت جايز نيست كه شخصي با عمه ودختر برادر
عمه وخاله ودختر خواهر خاله يا هر دو ازدواج كند ، فقط مىتواند با يكى از آنها ازدواج
كند عمه يا دختر عمه برادر أو ، خاله يا دختر خواهر أو ، ولى در نزد علماى اماميه
اگر عقد بر دختر برادر عمه ويا عقد بر دختر خواهر خاله با اجازه وموافقت عمه يا
خاله كه زن آن مرد باشند ، واقع شود صحيح است .
بنابر اين اگر شخصي سنى مذهب عمه ودختر برادر أو را ويا خاله ودختر
خواهر أو را عقد كند ، بنابر مذهب خود أو ، اين عقد باطل است وهيچ يك زن
أو نشدهاند ، در اين صورت شخصي شيعي مذهب مىتواند بر طبق قاعده الزام با هر كدام آنها ازدواج كند .
3 - در مذهب أهل سنت در طلاق زن يائسه ويا صغيرهاى كه شوهر با آنها
نزديكى كرده باشد ، بر آن زن واجب است عده نگه دارد ، ولى در مذهب تشيع
در طلاق زن يائسه وصغيره عده واجب نيست .
پس بر مذهب أهل سنت ، طبق اين حكم آنها ملزم هستند كه احكام عده را