قرار دهند .
( پنجم ) مدتي را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند وبايد
مدت به قدرى باشد كه در آن مدت بدست آمدن حاصل ممكن باشد . واگر أول
مدت را روز معينى وآخر مدت را رسيدن حاصل قرار دهند كافى است .
( ششم ) زمين قابل زراعت باشد واگر زراعت فعلا در آن ممكن نباشد اما
بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود ، مزارعه صحيح است .
( هفتم ) اگر منظور هر كدام آنان زراعت مخصوصى است ، چيزى را كه زارع بايد بكارد معين كنند ولى اگر زراعت معينى را در نظر ندارند ، يا زراعتى را
كه هر دو در نظر دارند معلوم است ، لازم نيست آن را معين نمايند .
( هشتم ) مالك ، زمين را معين كند ، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد
وبا هم تفاوت دارند ، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمينها زراعت كن وآن را
معين نكند مزارعه باطل است .
( نهم ) خرجى را كه هر كدام از آنان بايد بكند معين نمايند . ولى اگر
خرجى را كه هر كدام بايد بكند معلوم باشد لازم نيست آن را معين نمايند .
( مسأله 2238 ) اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل
براي يكى باشد وبقيه را بين خودشان قسمت كنند ، چنانچه بدانند كه بعد از
برداشتن آن مقدار ، چيزى باقي مىماند مزارعه صحيح است .
( مسأله 2239 ) اگر مدت مزارعه تمام شود وحاصل به دست نيايد ،
چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين أو بماند
وزارع هم راضى باشد مانعى ندارد واگر مالك راضى نشود ، مىتواند زارع را وأدار كند كه
زراعت را بچيند واگر براي چيدن زراعت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض
آن را به أو بدهد . ولى زارع اگر چه راضى شود كه به مالك چيزى بدهد ، نمىتواند
مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين أو بماند .
( مسأله 2240 ) اگر بواسطة پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد
مثلا آب از زمين قطع شود ، مزارعه به هم مىخورد واگر زارع بدون عذر زراعت